یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به ا ز دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد.
اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند .
بهترین وکیل کیش در موضوع کلاهبرداری و صدور چک بلا محل
اگر کسانی از ابزار چک به منظور کلاهبرداری و چپاول اموال دیگران استفاده کرده باشند، آیا فقط باید تابع قانون چک باشند و بر اساس مقررات آن قانون، مورد تعقیب قرار گیرند؟ آیا یکسان دانستن افراد کلاهبردار با بازرگانان محترم و شرافتمندی که به علت برخی از تغییرات و نوسانات ناخواسته بازار و اوضاع و احوال اجتماعی، نتوانستهاند چکهای وعدهدار را که مجبور به صدور آنها بودهاند، بپردازند، موجه، مقبول و به مصلحت جامعه است؟
پذیرفتن این عقیده که صادرکننده چک، در هر حال، بر اساس قانون چک، قابل تعقیب و مجازات است، قطع نظر از قصد و نیت او در صدور چک و حتی اگر اثبات شود که از چک برای کلاهبرداری استفاده کرده باشد، نمیتوان او را مطابق قانون راجع به کلاهبرداری تعقیب کرد، تالی فاسدهایی دارد.
مهری برجی وکیل پایه یک دادگستری در جزیره کیش
کلاهبرداری یا ورشکستگی در موضوع چک
“به علت امتیازاتی که مقررات قانونی یا رویه قضایی برای چک برقرار ساخته، تقریبا همه افراد به جای استفاده از برات و سفته، چک صادر میکنند و چنان که دیدیم، آنها به این نیت چک وعدهدار صادر نمیکنند که وجه آن را در سر وعده پرداخت نکنند؛ زیرا همان طور که گفته شد، اشخاص تاجر برای اعتبار تجارتی خود، ارزش فوقالعاده قائلند و خود را به هر آب و آتشی میزنند که مبادا آن اعتبار، دستخوش تزلزل قرار گیرد، ولی طبیعتا از آنجا که همهچیز به دست تاجر نیست و کار و فعالیت او به مقدار زیادی تابع عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ چه داخلی و چه بینالمللی میباشد که در ایجاد و تغییر آنها کمترین دخالتی ندارد و چهبسا به علت تغییرات و نوساناتی که در آن عوامل پدید میآید، از عهده پرداخت چکهای خود در سررسیدهای تعیین شده برنیاید، در این گونه موارد، مسلم است که تاجر صادرکننده چک، دارای سوء نیت نیست و خلاف عرف عمل نکرده و اگر چک وعدهدار صادر کرده، لاعلاج بوده و در صورت عدم صدور، کسب و کار و فعالیت او دچار اختلال و تعطیلی میشد و احیانا کارش به ورشکستگی منتهی میگردید.”
مهری برجی وکیل پایه یک دادگستری در کیش
نقش وکیل در رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری در جزیره کیش
با گسترش جرم و جنایات در جامعه نقش وکیل کلاهبرداری پر رنگ تر می شود و زمانی که افراد توانایی مقابله و رسیدگی به مسائل مربوط به کلاهبرداری را نداشته باشند دست به دامان یک وکیل متخصص می شوند.از گذشته تاکنون نقش وکیل و مدافع حقوق موکل وجود داشته است. در گذشته یک وکیل در تمام زمینه ها ناچار بود که تخصص پیدا کند و این مسئله تا حدی گیر و گرفت های مختص به خود را داشت اما امروزه وکلا سعی می کنند و دانش خود را تنها در چند حوزه متمرکز کنند و فقط در این زمینه ها فعالیت کنند. کار کلاهبرداری به دلیل هوش بالای کلاهبرداران و دور زدن قانون با روش های پیشرفته تا حدودی کار وکیل را مشکل می کند. اما اگر وکیل متخصص در امور جزا و جرم شناسی باشد با ترفندهای لازم برای این گونه پرونده ها آگاهی دارد و نقش موثری در طرح شکایت و دفاع از حقوق موکل ایفا می کند.
شکواییه هایی که در رابطه با کلاهبرداری مطرح می شوند بسیار زیاد و متنوع هستند و ممکن است یک نفر همزمان به چند طریق مختلف قربانی کلاهبرداری بوده باشد در این صورت وکیل می تواند به طرح یک شکواییه تخصصی تمام موارد را بیان کند و مدارک و اسناد مربوطه را ضمیمه پرونده کند. در نهایت آنچه می تواند پرونده شما را در سریعترین زمان ممکن به مرحله رای گیری برساند قانونی پیش رفتن و مهمتر از همه اقدامات تخصصی می باشد.
